مرکز فقهی امام علی (علیه السلام)

حوزه علمیه تخصصی فقه و اصول تحت اشراف حضرت آیت الله موحدی کرمانی

بررسی حکم فقهی انفال

چکیده : انفال در اصطلاح فقهی، هر مالی است که خداوند متعال آن را مخصوص پیامبر(ص) کرده که پس از ایشان نیز به ائمه  علیه السلام  تعلق می گیرد. آنچه که فقها در آن اختلاف نظر دارند این است که آیا ائمه  علیه السلام  انفال را برای شیعیان حلال شمرده اند یا خیر؟ آرای فقها در پاسخ این پرسش، میان تحلیل و تحریم مطلق انفال و یا بخشی از آن، در نوسان است. نتیجه نقد و بررسی این دیدگاه ها نشان می دهد که انفال به صورت مطلق تحلیل نشده، بلکه فقط مواردی که به صورت خاص در روایات ذکر شده برای شیعیان حلال شده است که عبارت است از: مناکح - متاجر (اموالی که از طریق تجارت به دست شیعه می رسد و حق امام ع از انفال در آن می باشد و آن را از کسی خریده که به آن اعتقادی ندارد)، اراضی با همه توابع hش (شامل جنگل ها، معادن، مساکن و ...) و میراث فردی که وارث ندارد.

کلیدواژه : انفال، تحلیل، متاجر، مناکح، اراضی، مساکن، میراث، شیعیان.

مقدمه : انفال در اصطلاح فقهی، هر مالی است که خداوند متعال آن را مخصوص پیامبر علیه السلام  کرده و برای زیادتر شدن سهم پیامبر (ص)از سهم دیگران، این چنین حکم نموده است. با توجه به آنچه از نصوص استفاده می شود انفال موارد زیادی مانند زمین های موات، جنگل ها، معادن و ... را شامل می شود که با توجه به گستردگی مصادیق انفال، بحث از حکم فقهیِ مصرف انفال، بسیار مهم و کاربردی خواهد بود. طبق نصوص موجود، انفال برای خدا و رسول است و پس از ایشان نیز به جانشینان بر حق ایشان یعنی ائمه  علیه السلام  می رسد و مالکیت و حق تصرف انفال نیز برای ایشان است. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا ائمه معصومین  علیه السلام ، انفال را برای شیعیان حلال شمرده اند و در نتیجه تصرف در انفال برای شیعیان، مباح است یا خیر؟

نظرات فقها در باب انفال: دسته اول: برخی از فقها قائل به اباحه و تحلیل مطلق انفال شده، بلکه مطلق سهم امام  علیه السلام  را برای شیعیان حلال شمرده اند، از جمله: سلّار دیلمی (سلّار دیلمی،1404 ق: 1/140)؛ شهید اول (شهید اول،1417 ق: 1/264)؛ شهید ثانی (شهید ثانی،1413 ق: 1/475)؛ محمد بن علی موسوی عاملی(موسوی عاملی،1411 ق: 5/419)؛ محقق سبزواری (محقق سبزواری، 1/222)؛ شیخ یوسف بحرانی (شیخ یوسف بحرانی،1405 ق: 12/481) و... دسته دوم: برخی از فقها هیچ بخش از انفال را برای شیعیان حلال نشمرده، به عبارتی، مطلقاً به عدم تحلیل انفال قائل شده اند که می توان از ایشان ابوصلاح حلبی (ابوصلاح حلبی، 1403 ق: 1/174) را نام برد. دسته سوم: برخی دیگر از فقها، در حکم تحلیل انفال، قائل به تفصیل شده اند، به این صورت که برخی از مصادیق انفال را حلال و برخی را حرام دانسته اند و عبارت اند از: 1. قائلین به تحلیل زنان: شیخ مفید (شیخ مفید،1413 ق: 1/285) ...؛ 2. قائلین به تحلیل زنان، مساکن، اموال تجاری: شیخ طوسی (شیخ طوسی، 1387 ق: 1/263)، یحیی بن سعید حلّی (یحیی بن سعید حلّی،1405 ق: 1/151)، ابن ادریس حلی (ابن ادریس حلی،1410 ق: 1/498)، محقق حلی (محقق حلی:1408 ق: 1/167)، محمد بن علی موسوی عاملی (موسوی عاملی،1411 ق: 5/419) ...؛ 3. قائلین به تحلیل اراضی انفال و توابع اش مانند معادن و تحلیل متاجر: محقق همدانی (محقق همدانی، 1416 ق: 14/270)، سید خویی (سید خویی، 1/365) ...؛ 4. تحلیل میراث کسی که وارث ندارد.

بررسی ادله حلیت انفال/ بررسی ادله دسته اول از فقها (قائلین به تحلیل مطلق انفال) : جمعی از فقها قائل به تحلیل انفال شده، بلکه مطلق مایملک امام را برای شیعیان حلال می شمرند، خواه انفال از اموال تجاری باشد یا مساکن یا کنیزها و یا غیره. آیت الله خویی در مورد روایات اباحه مطلق خمس می فرماید: «تعدادی از روایات اباحه خمس، ظهور در اباحه مطلق خمس دارند... و گویی در مورد شیعیان، خمس به مقام فعلیت نمی رسد و فقط در مرحله اقتضاء باقی می ماند» (سید خویی،1418 ق: 25/346). مستند این قول روایاتی است که در ذیل به آن اشاره میگردد. الف) روایت یونس بن ظبیان یا معلی بن خنیس از امام صادق(ص) که فرمودند: «آنچه برای ماست پس آن چیز برای شیعیان ما است و هیچ چیز از آن برای دشمنان ما نیست مگر آنچه که آن را غصب کنند و دوست ما در گشایشی است فراخ تر از میان این و آن- یعنی زمین و آسمان- (زیرا تمام خشکی و دریا از آن ماست و ما آن را برای شیعه خود مباح ساخته ایم) سپس این آیه را تلاوت فرمودند: «بگو این چیزها در زندگی دنیا متعلق به کسانی است که ایمان آورده» ولی دیگران به زور از آن ها گرفته اند و «در روز قیامت» «مخصوص ایشان» است بدون غصب.» (شیخ حر عاملی،1409 ق: 9/551). نقد روایت : صرف نظر از بحث دلالی این روایت، در سند این روایت صالح بن حمزه و ابان بن مصعب وجود دارد که ناشناخته هستند، در نتیجه سند ضعیف است. موثقه حارث بن مغیره از امام باقر (ص) که فرمودند: «... ای نجیه: همانا خمس در کتاب خدا برای ماست و همچنین انفال برای ماست و مال برگزیده برای ماست... ولی ما آن را برای شیعیانمان حلال کرده ایم...» (شیخ حر عاملی،1409 ق: 9/550). مطابق این روایت، انفال مطلقاً برای شیعیان مباح شده است. شیخ انصاری ذیل این روایت می فرماید: «...(این روایت) دلالت دارد بر اباحه خمس غنائم و اباحه انفال و مال برگزیده» (شیخ انصاری،1415 ق:1/369). روایت ابی سیار از امام صادق(ص) که فرمودند «...ای اباسیار: زمین همگی برای ماست پس هر چه را که خداوند از آن خارج کند برای ما می باشد... و هر آنچه که از زمین ها در دست شیعیان ماست برای آن ها حلال می باشد و آن برای آن ها حلال می باشد تا زمانی که قائم ما قیام کند...» (شیخ حر عاملی،1409 ق: 9/548). با توجه به این که یکی از طرق شیخ طوسی به سعد بن عبد الله صحیح است، روایت صحیحه می باشد. شیخ انصاری ذیل این روایت می فرماید: «و مقتضای تفریع در عبارت «...الارض کل ها لنا، فما اخرج الله...» این است که آنچه که خدا از زمین اخراج می کند که شامل معادن، جنگل ها و ... می باشد برای شیعیان مباح است (شیخ انصاری،1415 ق:1/370)...». نکته ای که در اینجا باید دقت شود این است که تک تک روایاتی که در اینجا می آید دلالت بر اباحه مطلق انفال ندارند بلکه ممکن است هر یک دلالت بر اباحه بخشی از انفال داشته باشد و در مجموع اباحه مطلق انفال ثابت شود. کما این که این روایت اباحه مطلق را ثابت نمی کند بلکه اباحه زمین و هر آنچه که از آن خارج می شود را ثابت می کند. ب ) موثقه یونس بن یعقوب که می گوید: «نزد امام صادق  علیه السلام  بودم که مردی از قمّاطین (دلال گوسفند) نزد ایشان آمد و عرض کرد: فدایت شوم، سودها و اموال و تجاراتی به دست ما می رسد که می دانیم که حق تو در آن ثابت است و ما از آن مقصر هستیم پس امام صادق (ص) فرمودند: اگر امروز شما را به آن حکم کنیم، منصفانه با شما رفتار نکرده ایم» (شیخ حر عاملی،1409 ق: 9/545). ج ) شیخ یوسف بحرانی در الحدائق الناظره می فرماید: «صحیحه ابی خالد کابلی از امام باقر (ص) دلالت بر تحلیل مطلق انفال می کند» (شیخ یوسف بحرانی،1405 ق: 12/481). ابی خالد کابلی می گوید: امام باقر (ص) می فرمایند: «در کتاب علی (ص) دیدیم که: «زمین متعلق به خداست و به هر کس از بندگان خویش بخواهد وا می گذارد و عاقبت نیک برای پرهیزگاران است» من و خاندانم کسانی هستیم که خدا زمین را به ما واگذار کرده و پرهیزگاران، ما هستیم و همه زمین از آنِ ماست. هر یک از مسلمین که زمینی را زنده کند، باید آن را آباد کند و خراجش را به امامِ از خاندان من بپردازد، و هر چه از آن زمین استفاده کند و بخورد، حق اوست و اگر زمین را واگذارد یا خراب کند و مرد دیگری از مسلمین پس از وی، آن را بگیرد و آباد سازد و زنده کند او نسبت به آن زمین، از کسی که آن را رها کرده سزاوارتر است، و باید خراجش را به امامِ از خاندان من بپردازد و هر چه از آن زمین استفاده کند حق اوست، تا زمانی که قائم از خاندان من با شمشیر ظاهر شود، آنگاه او زمین ها را تصرف کند و از متصرفین جلوگیری نماید و آن ها را از آن جا اخراج کند- همچنان که رسول خدا (ص) زمین ها را تصرف کرد و حضرت قائم f از متصرفین جلوگیری می کند- مگر زمین هایی که در دست شیعیان ما باشد که حضرت قائم f آنچه در دست ایشان است را رهاکرده و زمین را در دست ایشان باقی می گذارد. (ابوصلاح حلبی،1403 ق: 1/408). نقد روایت : برخلاف کلام شیخ یوسف بحرانی، این روایت دلالت بر تحلیل مطلق انفال نمی کند بلکه فقط بر اباحه زمین و آنچه که از زمین خارج می شود دلالت دارد. جمع بندی ادله فوق : مطابق موثقه حارث بن مغیره و موثقه یونس بن یعقوب، انفال، برای شیعیان مطلقاً حلال شده است.

نقد ادله تحلیل مطلق انفال : در مقابل روایاتی که انفال را مطلقاً حلال دانسته اند روایاتی وجود دارد که هیچ بخش از سهم امام از خمس یا انفال را حلال نشمرده است و درنتیجه فقها برای رفع تعارض بین دو دسته روایات، روایات تحلیل مطلق را حمل بر معانی دیگری و شرایط خاصی کرده اند و در نتیجه تحلیل مطلق انفال را نپذیرفته اند. به عنوان نمونه نظر محقق حلی و شیخ انصاری در این بحث آورده می شود: نظر محقق حلی درباره تحلیل مطلق انفال: (محقق حلی،1407 ق: 2/636). «تصرف در آنچه که مختص به امام ع است با وجود ایشان جایز نیست مگر این که با اذن ایشان باشد چون که تصرف در مال غیر است و جوازش متوقف بر اذن مالک است و این به خاطر ادله زیر می باشد: الف) صحیحه زید الشحام از امام صادق (ص) به نقل از پیامبر اکرم ص: «...خون مرد مسلمان و مالش حلال نمی شود مگر با رضایت خاطر او...»» (شیخ حر عاملی،1409 ق: 29/10) پیامبر (ص) فرمودند: بنابراین طبق مفاد این روایت، چون انفال از اموال امام (ص) است، تصرف در آن باید با اذن ایشان باشد. بنابراین محقق حلی پس از این روایت، روایات زیر را می آورند تا بدینوسیله ثابت کنند که امام (ص) تصریح کرده اند به عدم اجازه تصرف در اموال ایشان: ب ) «روایت محمد بن زید: نقل شده است که بعضی از تجار فارس برای نپرداختن خمس از امام رضا (ص) اذن خواستند پس ایشان فرمودند: «...هیچ مالی حلال نیست جز از راهی که خدا آن را حلال کرده و همانا خمس موجب کمک ماست بر دین ما و عیالات ما و پیروان ما پس آن را از ما دریغ نکنید زیرا دادن خمس کلید روزی شما و مایه پاک شدن گناهان شماست و چیزی است که برای روز بیچارگی خود آماده می کنید. و مسلمان کسی است که به عهدی که با خدا کرده وفا کند و مسلمان آن نیست که با زبان بپذیرد و با دل مخالفت کند» (شیخ حر عاملی،1409 ق: 9/539). ج ) روایت دیگری از محمد بن زید: «از ایشان (یعنی امام رضا (ص)) درخواست کردند که ایشان را از پرداخت خمس معاف دارد، (فرمودند:) این چه نیرنگی است؟! به زبان خود با ما اظهار دوستی و اخلاص می کنید در حالی که حقی را که خدا برای ما قرار داده از ما دریغ می کنید! به هیچ یک از شما حلیت نمی دهیم» (شیخ حر عاملی، 1409 ق: 9/539). د ) صحیحه ابراهیم بن هاشم: «ابراهیم بن هاشم می گوید: خدمت امام جواد (ص) بودم که صالح بن محمد بن سهل - متولی اوقاف قم - شرفیاب شد و گفت: سرور من! مرا نسبت به ده هزار حلال کن چون که من آن را خرج کرده ام (و الان پول پرداختش را ندارم) پس فرمودند: حلالت کردم. بعد از آن که صالح رفت، امام جواد (ص) فرمودند: یک نفر از ایشان بر می جهد و خود را بر روی اموال آل محمد می افکند و حق ایتام و مساکین و درماندگان در سفرشان را می خورد سپس می آید و می گوید: حلالم کن. آیا گمان می کرده است که من خواهم گفت: حلالت نمی کنم؟ (این طور نیست بلکه یقین داشته که من او را حلال می کنم و بنابراین سوء استفاده کرده و در اموال تصرف کرده است) بخدا سوگند که در روز قیامت خدا از آن ها بدون مسامحه سؤال خواهد کرد» (شیخ حر عاملی،1409 ق: 9/538).

نقد و بررسی ادله محقق حلی (ره) : محمد بن زید فردی ناشناخته و بدون توثیق است که سبب تضعیف روایت دوم و سوم می شود. روایت ابراهیم بن هاشم صحیحه است، اما به لحاظ دلالی باید گفت از عبارت «: یک نفر از ایشان بر می جهد و خود را بر روی اموال آل محمد (ص) می افکند» فهمیده می شود که فردی در اموال آل محمد (ص) تصرف کرده و بعد، از امام(ص) درخواست حلیت آن را کرده و ایشان هم رضایت دادند اما پس از رفتن او، امام ابراز نارضایتی از کار او می کنند. در نتیجه در نگاه اول به نظر می رسد که روایت دلالت دارد بر عدم تحلیل مطلق اموال امام (ص). در اینجا ذکر چند نکته مفید است: اولاً می توان گفت که امام (ص) اموال را مطلقاً حلال نکرده اند و الا اگر حلال کرده بودند تعبیر به «اموال آل محمد (ص)» معنی نداشت. درنتیجه ادعای محقق حلی ثابت می شود. ثانیاً در این صورت این سؤال مطرح می شود که چگونه است که امام (ص) تصرف در اموال را حلال می شمرد، در حالی که پس از آن ابراز نارضایتی می کند؟ در جواب باید گفت که مدلول روایت این است که اگر فرد در اموال امام (ص) تصرف کرد و فقیر شد و نتوانست آن را بپردازد امام (ص) آن را حلال کرده است و بنابراین لازم نیست که دیگر آن اموال را بپردازد؛ اما توبیخ امام ظاهراً به خاطر این است که آن فرد از ابتدا حق نداشته که در اموال آل محمد (ص) تصرف کند و بنابراین بابت آن تصرف بازخواست می شود اگرچه لازم نیست دیگر آن مال را به امام بپردازد. خلاصه این که از این بحث هم می توان نتیجه گرفت که چون امام (ص) ابراز نارضایتی کردند پس معلوم است که از ابتدا حلال نبوده و نمی توان ادله تحلیل مطلق اموال را پذیرفت و بدین صورت ادعای محقق حلی ثابت می شود. البته ممکن است جای این اشکال باقی باشد که در این روایت اموال آل محمد (ص) ذکر شده و لزوماً مقصود از آن انفال نیست.

نظر شیخ انصاری درباره تحلیل مطلق انفال : پس از بیان این که گفته شد که ادله تحلیل مطلق انفال قابل قبول نیستند این سؤال مطرح می شود که این روایات (موثقه یونس بن یعقوب و موثقه حارث بن مغیره) برچه معانی باید حمل شوند؟ شیخ انصاری پس از آوردن این دو روایت که دلالت بر تحلیل مطلق انفال می کنند می فرماید: «از آنجا که از ظاهر این روایات سقوط مطلق حق امام، بلکه مطلق حق بنی هاشم از آنچه که در دست مردم است، برداشت می شود، پس چاره ای نیست که آن ها را حمل بر عفو مطلق خمس، یا حصه امام (ص) کنیم و یا آن ها را حمل کنیم بر حالتی که ائمه  علیه السلام  امکان اخذ و جمع آوری حقوقشان را ندارند، بلکه امکان اخذ فطره وجود ندارد، زیرا این کار منجر به شهرتی می شود که در ایام خوف پیوسته از آن اکراه داشتند چون که موجب آزار و اذیت آنان و اصحابشان شده است؛ یا این که آن ها را حمل کنیم بر شرایط غلبه ظالم بر شیعه با اخذ اخماس همان طور که روایت «ما أنصفناکم إن کلّفناکم» (شیخ حر عاملی،1409 ق: 9/545): «اگر امروز شما را به آن حکم کنیم، منصفانه با شما رفتار نکرده ایم» و روایت «من أعوزه شی ء من حقّی فهو فی حلّ» هر کس از عهده پرداخت حق ما ناتوان شود، حق خود را بر او بخشیدیم (شیخ حر عاملی،1409 ق: 9/543) بر آن دلالت می کند؛ یا این که امثال این دو روایت را حمل کنیم بر مواردی که سؤال شده از اموال غیر مخمسی که در دست شیعیان واقع شده و یا حمل بر حالتی که رساندن حقوق امام به ایشان در زمان حضور ممکن نیست و یا ... . «خلاصه این که حلال شمردن مال دیگری (یعنی امام (ص)) که با ادله قطعی ثابت شده است به کمک اخباری که به لحاظ دلالی مشتبه اند و با سایر اخبار مذکور معارض هستند در غایت جرأت است.» (شیخ انصاری،1415 ق: 1/372). و در نهایت، شیخ انصاری آخرین دلیل مؤیدی که برای روایات تحلیل مطلق انفال ذکر می کنند این است که اگر ائمه  علیه السلام  انفال را مطلقاً حلال نکرده باشند با توجه به عام البلوی بودن موارد انفال، واجب بوده که موارد مصرف انفال را پس از خودشان مشخص کنند چرا که اگر مشخص نشود بدون تصرف باقی می ماند و یا این که دیگران در آن تصرف می کنند. بنابراین، تحلیل مطلق انفال توسط ائمه  علیه السلام  به عنوان صدقه ایشان بر عموم شیعیان محسوب می شود. همچنین منع از تصرف ائمه  علیه السلام  در مطلق انفال، موجب حرج می شود چرا که از آنجا که اغلب مردم پرداخت عوض در مقابل این امور برایشان سخت است موجب وقوع بسیاری از مردم در معصیت شده بلکه عبادات و ازدواج هایشان دچار فساد می شود. و خلاصه این که ظن قوی حاصل می شود که انفال مطلقاً حلال شده است. و سرانجام پس از این که حجیت عمل به این ظن را اثبات می کنند، تمامی این دلایل را این طور نقد می کنند که همه این ظنون فقط در جایی مفید فایده است که تصرف در انفال عام البلوی باشد و این هم فقط مختص به اراضی، رؤوس جبال، ته دره ها و جنگل ها است که در این موارد نیز به خاطر ادله خاص این موارد (مانند صحیحه ابی سیار سابق) بی نیاز از عمل به این ظنون خواهیم بود (شیخ انصاری،1415 ق: 1/375).

جمع بندی نقد و بررسی ادله قائلین به تحلیل مطلق انفال : از مجموع روایات، دو موثقه یونس بن یعقوب و حارث بن مغیره، بر تحلیل مطلق انفال دلالت دارد. اما همچنان که محقق حلی می فرماید، این روایات با روایاتی مانند صحیحه ابی هاشم (که عدم تحلیل مطلق اموال آل محمد (ص) از آن بر می آید) معارضه می کند و در نتیجه همچنان که شیخ اعظم فرمودند، آن دو موثقه باید، بر معانی دیگری حمل شود. و سپس آخرین مؤیداتی که در زمینه تحلیل مطلق انفال توسط شیخ انصاری مطرح می شود این است که با توجه به عام البلوی بودن انفال، باید مصرف انفال مشخص می شده در حالی که این کار توسط ائمه (ص) صورت نگرفته همچنین اگر قرار باشد که انفال حلال نشده باشد برای شیعیان عسر و حرج به وجود آمده و حتی موجب معصیت بسیاری از آنان می شود پس ظن قوی وجود دارد بر حلیت مطلق انفال. اما در نهایت، این ظن را هم مفید نمی دانند چون این ظن فقط در مواردی که انفال عام البلوی باشد به کار می آید، مثل اراضی و رؤوس جبال و ... که در آن موارد نیز به دلیل خاص (مانند صحیحه ابی سیار) بی نیاز از آن ظنون خواهیم بود و در نتیجه هیچ دلیلی برای تحلیل مطلق انفال وجود نخواهد داشت.

بررسی ادله دسته دوم از فقها (قائلین به عدم تحلیل هیچ قسمی از انفال) : بعضی از فقها مطلقاً، به عدم تحلیل انفال قائل شده اند و این را به خاطر ضعف روایات تحلیل و شاذ بودنشان می دانند. ابوصلاح حلبی می گوید: «فرض خمس و انفال به نص قرآن و اجماع امت ثابت است... و رجوع از این معلوم به روایات شاذ جایز نیست.» (ابوصلاح حلبی،1403 ق: 1/174). نقد صاحب جواهر به این نظر: صاحب جواهر پس از این که نظر ابوصلاح حلبی را مطرح می کند این گونه نقد می کند که «... بلکه شایسته است که قطع به تحلیل اراضی احیاء شده داشته باشیم بلکه در کتاب مدارک آمده که جمیع بر آن اتفاق دارند... و شاید همین طور باشد کما این که ملاحظه کلامشان در باب احیاء موات و همچنین سیره قطعیه و اخبار معتبری مانند صحیحه ابی سیار شاهد آن است...» (نجفی، 16/136). نتیجه این که اگرچه روایات تحلیل مطلق انفال قابل قبول نیست اما یقیناً برخی از موارد انفال حلال شده است از جمله اراضی موات. بنابراین قولِ عدمِ تحلیلِ هیچ قسمی از انفال نیز مردود است. بررسی ادله دسته سوم از فقها (قائلین به تفصیل در تحلیل انفال) جمعی از فقها در حکم تحلیل انفال تفصیل قائل شده اند به این صورت که فقط برخی از آن ها حلال است منشأ این اختلاف به مشخص کردن گستره تحلیل توسط ادله خاصِ به آن برمی گردد. توضیح این قول به شرح زیر است:

قائلین به این که فقط تحلیل مناکح (زنان) صورت گرفته : برخی از فقها این قول را برگزیده اند و منظور از مناکح در اینجا کنیزهایی است که خمس به آن ها تعلق گرفته و یا در جنگ هایی که مسلمین بدون اذن امام شروع به حمله کرده اند به اسارت گرفته شده اند؛ پس این اسیران، انفال، و برای شیعه حکم ملک یمین دارند؛ در نتیجه حق وطی ایشان برای شیعه محفوظ است و به این وسیله، ولادت فرزندانشان پاک می شود (شاهرودی،1423 ق: 18/344). از جمله کسانی که این قول را برگزیده اند شیخ مفید است که می فرماید: «آنچه که در مورد ترخیص در تصرف در خمس در این باب آوردم فقط در مورد مناکح است به خاطر علتی که در روایات ذکر شد که: «برای این که ولادتشان پاک شود» و (این ترخیص) در مورد اموال نیست.» (همان،345).

ادله قائلین به تحلیل مناکح : الف) صحیحه ضریس الکناسی: «امام صادق (ص) فرمودند: آیا می دانی مردم از کجا مرتکب زنا می شوند؟ پس راوی عرض کرد: نمی دانم. پس حضرت فرمودند: از جانب خمس ما اهل بیت، مگر برای شیعیان پاک ما، چرا که خمس ما برایشان حلال شده است و این به خاطر (پاک شدن) تولدشان می باشد» (شیخ حر عاملی،1409 ق: 9/544). بررسی دلیل: روایت اگر چه در مورد خمس است، اما عموم تعلیل، انفال را نیز شامل می شود. ب ) صحیحه محمد بن مسلم از یکی از صادقین (ص): «سخت ترین حالی که مردم در قیامت دارند این است که: صاحب خمس بپا خیزد و بگوید: پروردگارا! خمس من؟! و ما آن را برای شیعیان خود حلال ساختیم تا ولادتشان حلال و پاک باشد.» (همان،545). ج ) صحیحه فضیل از امام صادق (ص): «...امیرالمؤمنین (ص) به حضرت فاطمه  علیه السلام  فرمودند: نصیبت از فیء را برای پدران شیعیانمان حلال کن تا (شیعیان مان) پاک شوند. سپس امام صادق (ص) فرمودند «ما مادران شیعیان مان را برای پدرانشان حلال کردیم تا پاک شوند» (همان،547) د ) صحیحه ابی خدیجه سالم بن مکرم از امام صادق (ص) «- در حالی که من نزد امام (ص) بودم- مردی به امام (ص) عرض کرد: برایم فروج را حلال کن. پس امام (ص) ناراحت شدند. پس مردی به ایشان گفت: از شما درخواست نمی کند که راه را ببندد (و راه زنی کند) بلکه فقط (حلیت) خادمی را که می خرد یا زنی که با او ازدواج می کند یا میراثی که به او می رسد یا تجارت و یا شیءای که به او عطا می شود را از شما درخواست می کند. پس حضرت فرمودند: این برای شیعیان مان حلال است خواه الان حاضر باشد یا غایب، مرده باشد یا زنده، و همچنین برای شیعیان ما که تا روز قیامت به دنیا می آیند حلال است.» (همان، 544) ه ) اجماع فقها: علامه حلی در مورد تحلیل مناکح می فرماید: «ائمه ع مناکح را در دو حالت ظهور و غیبت برای شیعیانشان حلال کرده اند و علماء ما بر آن اجماع دارند چرا که آن، مصلحتی است که بدون آن رهایی از گناهان صورت نمی گیرد»(علامه حلی،1412 ق: 8/583). نقد : اجماع ذکر شده مدرکی است و البته با وجود روایات فوق نیازی به آن نیست. نقد و بررسی ادله قائلین به تحلیل مناکح : شیخ انصاری در مورد تحلیل مناکح می فرماید: «ظاهر این است که مراد از مناکح، مطلق زنان قابل وطی است نه فقط مواردی که از آنان طلب فرزند می شود اگرچه از برخی اخبار و از تعلیل، این چنین فهمیده می شود لکن تحقیق این است که مراد از آن، حلیت زنانی است که به نکاح در می آیند تا این که اگر نکاح واقع شد و نطفه منعقد گردید فرزند حرام نباشد» (شیخ انصاری،1415 ق:1/384). جمع بندی ادله تحلیل مناکح : با توجه به روایات فوق، مناکح برای شیعیان حلال شده تا درنتیجه ولادت شیعیان پاک بشود اما نکته قابل ذکر این است که این طور نیست که فقط مناکح تحلیل شده باشد بلکه همان طور که بعداً خواهد آمد برخی دیگر از موارد انفال مانند اراضی و ... نیز حلال شده است.

تحلیل مناکح و تجارات و مساکن : منظور از تحلیل تجارات این است که اموالی که از طریق تجارت به دست یک شیعه می رسد و حق امام (ص) از انفال در آن است و آن را از کسی خریده که به آن حق اعتقادی ندارد برای فرد شیعه حلال می باشد. تحلیل در مساکن نیز به این معناست که خانه هایی که یک شیعه به دست می آورد و زمین آن از انفال بوده، برایش حلال باشد. البته معانی تحلیل مساکن، تجارات و مناکح در نزد فقها اختلافی است و نظری که اینجا آورده شده از جمله معتبرترین آن هاست. ادله قائلین به تحلیل مناکح، تجارات و مساکن : ادله ای که این قول را اثبات می کند احتمالاً روایاتی است که در ذیل می آید:صحیحه ابوبصیر و زراره و محمد بن مسلم از امام باقر ع: «امیرالمؤمنین (ص) فرمودند: مردم در مورد شکم ها و فروجشان به هلاکت رسیدند چرا که آن ها حق ما را به ما ادا نکردند. آگاه باشید این حق برای شیعیان ما و پدرانشان حلال شده است.» (شیخ حر عاملی،1409 ق: 9/543). نقد : از عبارت «مردم در مورد شکم ها و فروجشان به هلاکت رسیدند» فهمیده می شود که مردم به خاطر خوردن مالی از امام ع دچار هلاکت می شوند اما آنچه مهم است این است که این مفهوم اجمال دارد و نمی توان مشخص کرد که دقیقاً مردم به خاطر خوردن چه قسمی از اموال امام ع دچار هلاکت می شوند بنابراین نمی توان مشخص کرد که چه بخشی از اموال امام (ص) برای شیعیان حلال شده است. البته اگر قائل شویم که روایت اجمال ندارد باید بگوییم اطلاق دارد (یعنی مطلق اموال امام (ص)) و بنابراین مطلق انفال نیز حلال شده که در این صورت با روایاتی که محقق حلی ذکر کرده اند تعارض کرده و در نتیجه تحلیل مطلق انفال ثابت نمی شود بلکه باید آن را حمل بر بعضی معانی دیگر کرد. الف) صحیحه ضریس الکناسی: «امام صادق (ص) فرمودند: آیا می دانی مردم از کجا مرتکب زنا می شوند؟ پس راوی عرض کرد: نمی دانم. پس حضرت فرمودند: از جانب خمس ما اهل بیت مگر برای شیعیان پاک ما، چرا که خمس ما برایشان حلال شده است و این به خاطر (پاک شدن) تولدشان می باشد.» (همان: 543). نقد : مدلول این روایت فقط این است که مناکح تحلیل شده چرا که اگرتعلیل شامل سایر موارد انفال هم بشود تحلیل مطلق انفال صورت می گیرد و همان اشکالی که محقق حلی فرمودند پیش می آید. موثقه یونس بن یعقوب که قبلاً ذکر شد: «... عرض کرد: فدایت شوم، سودها و اموال و تجاراتی به دست ما می رسد که می دانیم که حق تو در آن ثابت است و ما از آن مقصر هستیم پس امام صادق (ص) فرمودند: اگر امروز شما را به آن حکم کنیم، منصفانه با شما رفتار نکرده ایم.» (همان: 545). بررسی : آنچنان که شیخ اعظم (شیخ انصاری، 1415 ق:1/372) و آیت الله حکیم (حکیم،1416 ق: 9/518) ذیل این روایت می فرمایند، مدلول این روایت این است که تجاراتی که از طریق غیر معتقدان به خمس به دست شیعیان می رسد، برای شیعیان تحلیل شده، چرا که در غیر این صورت موجب مشقت زیادی برای شیعیان می شود. بنابراین تحلیل متاجر با تعریفی که ذکر شد، توسط این روایت اثبات می شود. ب ) صحیحه حارث بن مغیره النصری از امام صادق(ص): «به امام(ص) عرض کردم: همانا برای ما اموالی از غلات و تجارات و مانند آن می باشد در حالی که یقین دارم که برای شما در آن حقی است. امام (ص) فرمودند: ما آن را برای شیعیانمان حلال نکردیم الا برای این که ولادتشان پاک شود. همچنین هرکس که پدرانم را پیروی کند پس او در حلیت است نسبت به آنچه که از حقوق ما در دستشان است، پس (این پیام را) باید شاهد به غایب برساند.» (شیخ حر عاملی،1409 ق: 9/547). نقد : مدلول این روایت تحلیل مطلق انفال است بنابراین باید حمل بر معانی دیگری شود. موضوع روایت جایی است که حقی از امام در مال وجود دارد که این یعنی مطلق انفال، اما از طرف دیگر، در مطلق انفال نمی توان تحلیل قائل شد. به عبارتی اگر قرار باشد مطابق این روایت به خاطر طیب ولادت، متاجر را حلال بدانیم باید تمامی اقسام انفال را حلال بدانیم چون متاجر و سایر اقسام انفال همگی پولی هستند و تاثیرشان در طیب ولادت یکسان است (یعنی بر روی غذای حلال تأثیر می گذارد). البته مناکح را می توان به خاطر طیب ولادت حلال دانست چون عدم تحلیل در آن موجب زنا می شود و تحلیل مناکح موجب پاک شدن غذای خریداری شده با پول نیست تا در نتیجه، بتوان تحلیل را شامل سایر اقسام انفال نیز دانست. صحیحه ابی سیار مسمع بن عبدالملک از امام صادق  علیه السلام  که قبلاً ذکر شد: «...ای اباسیار: زمین همگی برای ماست پس هر چه را که خداوند از آن خارج کند برای ما می باشد... و هر آنچه که از زمین ها در دست شیعیان ماست برای آن ها حلال می باشد و آن برای آن ها حلال می باشد تا زمانی که قائم ما قیام کند...» (همان: 548). بررسی : از آنجا که اراضی شامل مساکن نیز می شود پس روایت دال بر تحلیل مساکن خواهد بود. جمع بندی ادله تحلیل مناکح، متاجر، مساکن : تحلیل مناکح در بخش قبل ثابت شده و اثبات تحلیل متاجر و مساکن نیز به ترتیب با استفاده از موثقه یونس بن یعقوب و صحیحه ابی سیار صورت می گیرد.

تحلیل اراضی انفال و متاجر : همان طور که گفته شد با توجه به موثقه یونس بن یعقوب، متاجر حلال شده است. اما در مورد اراضی، آیت الله خویی می فرماید: «اما در مورد اراضی شکی نیست که ائمه ع آن را برای هر کس که آن را احیا کند حلال کرده است... و وارد شده است که «من أحیا أرضاً مواتاً فهی له» (شیخ حر عاملی،1409 ق: 25/412) یعنی «هر کس که زمین مواتی را احیا کند، برای او می باشد» پس همه مردم در تصرف در آن و تصرف در آنچه که از زمین به وجود می آید و آنچه که بر روی زمین است- شامل معادن، درختان، سنگ ها و ... ترخیص داده شده اند. و همچنین سیره قطعیه مستمر بین مسلمین، بر این مطلب وجود دارد چرا که آن ها پیوسته در آن تصرف می کنند و از آن بهره مند می شوند بدون این که آن را زشت بدانند. اگرچه که در بعضی اخبار آمده که این حکم تا زمان ظهور حجت (ص) است نه مطلقاً.» (سید خویی،1418 ق: 25/317). البته ایشان در غیر از این دو مورد، تحلیل را در سایر موارد انفال ثابت نمی دانند. خلاصه این که طبق روایات فراوانی، از جمله صحیحه ابی سیار و ... مطلق اراضی در زمان غیبت تحلیل شده است.

تحلیل میراث کسی که وارث ندارد : غیر از موارد فوق برخی فقها قائل به حلیت یک مورد دیگر از انفال نیز شده اند و آن اموال کسی است که وارث ندارد. شیخ انصاری در این مورد می فرماید: «...در مورد دوم (یعنی مال کسی که وارثی ندارد) اخبار استفاضه دارند در این معنا که این اموال را صدقه بدهید...» (شیخ انصاری،1415 ق:1/370). اما روایاتی که دلالت بر تصدق مال بدون وارث دارد در باب چهارم از ابواب ولاء ضمان الجریره و الامامه ذکر شده است که اینجا یکی برای نمونه ذکر می شود: صحیحه خلاد سندی از امام صادق  علیه السلام : «امیرالمؤمنین  علیه السلام  در مورد فردی که می میرد و مالی را به ارث می گذارد در حالی که وارثی ندارد می فرمودند مال را به همشهری هایش عطا کنید (شیخ حر عاملی،1409 ق: 26/252).

نتیجه : قول به تحلیل انفال به صورت مطلق، قابل دفاع نیست، زیرا اگرچه دو موثقه یونس بن یعقوب و حارث بن مغیره، بر تحلیل مطلق انفال دلالت دارد. اما این روایات با روایاتی مانند صحیحه ابی هاشم) در تعارض است و باید آن دو موثقه را بر معانی دیگری حمل کرد. درباره حلیت موارد عام البلوی از انفال، دلیل خاص وجود دارد، و با وجود این روایات، نمی توان به ظن قوی مبنی بر تحلیل مطلق انفال از ناحیه معصوم (ص) به منظور خروج شیعیان از عسر و حرج اعتنا نمود. قول به تحریم مطلق انفال، با تمسک به اطلاق نصوص و یا اجماع امت، نیز مردود است، زیرا به رغم ضعف و شذوذ اخبار تحلیل مطلق، یقیناً برخی از موارد انفال مثل احیای اراضی موات، طبق اخبار معتبر و سیره قطعیه تحلیل شده است؛ به این ترتیب باید قائل به تفصیل شد و گفت که بر اساس اخبار صحیح مناکح، متاجر، یعنی اموالی که از طریق تجارت به دست یک شیعه می رسد و حق امام (ص) از انفال در آن می باشد و آن را از کسی خریده که به آن اعتقادی ندارد، اراضی با همه توابعش، شامل جنگل ها، معادن، مساکن و غیره و میراث فردی که وارث ندارد، برای شیعیان حلال گشته است. باید توجه داشت که وقتی در ادله روایی، هر کدام از موارد فوق به صورت خاص تحلیل شده، دلیلی وجود ندارد که تحلیل را مختص به مناکح، یا مختص به مناکح و متاجر و مساکن، و یا نوعی دیگر بدانیم، بلکه همه این ها را جمع می کنیم و محذوری در بین نخواهد بود.

کتابنامه

1. بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، (1405 ق)، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، قم: دفتر انتشارات اسلامی قم، چ 1. / 2. بغدادی، مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبری، (1413 ق)، المقنعه (للشیخ المفید)، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چ 1. / 3. جمعی از پژوهشگران، سید محمود هاشمی شاهرودی، (1423 ق)، موسوعه الفقه الإسلامی طبق ا لمذهب أهل البیت  علیه السلام ، قم: مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی، چ 1. / 4. حکیم، سید محسن طباطبایی، (1416 ق)، مستمسک العروه الوثقی، قم: مؤسسه دار التفسیر، چ 1. / 5. حلبی، ابو صلاح، تقی الدین بن نجم الدین، (1403 ق)، الکافی فی الفقه، اصفهان: کتابخانه عمومی امام امیر المؤمنین (ص)، چ 1. / 6. حلّی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، (1410 ق)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم: دفتر انتشارات اسلامی قم، چ 2. / 7. حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، (1412 ق)، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد: مجمع البحوث الإسلامیه، چ 1. / 8. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، (بی تا)، تذکره الفقهاء (ط - الحدیثه)، قم: مؤسسه آل البیت  علیه السلام ، چ 1. / 9. حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، (1407 ق)، المعتبر فی شرح المختصر، قم: مؤسسه سید الشهداء (ص)، چ 1. / 10. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، (1408 ق)، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چ 2. / 11. حلّی، یحیی بن سعید، (1405 ق)، الجامع للشرائع، قم: مؤسسه سید الشهداء العلمیه، چ 1. / 12. خویی، سید ابو القاسم موسوی، (1418 ق)، موسوعه الإمام الخوئی، قم: مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، چ 1. / 13. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، (بی تا)، المستند فی شرح العروه الوثقی (بی جا). / 14. دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، (1415 ق)، کتاب الخمس (للشیخ الأنصاری)، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چ 1. / 15. دیلمی، سلاّر، حمزه بن عبد العزیز، (1404 ه‍ ق)، المراسم العلویه و الأحکام النبویه، قم: منشورات الحرمین. / 16. سبزواری، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، کفایه الأحکام، اصفهان: انتشارات مهدوی، چ 1. / 17. طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، (1387 ه‍ ق)، المبسوط فی فقه الإمامیه، تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، چ 3. / 18. عاملی، حرّ، محمد بن حسن، (1409 ق)، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت  علیه السلام ، چ 1. / 19. عاملی، محمد بن مکی، (1417 ق)، الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ 2. / 20. عاملی، زین الدین بن علی، (1413 ق)، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه، چ 1. / 21. عاملی، محمد بن علی موسوی، (1411 ق)، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، بیروت: مؤسسه آل البیت  علیه السلام ، چ 1. / 22. نجفی، صاحب جواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چ 7. / 23. همدانی، آقا رضا بن محمد هادی، (1416 ق)، مصباح الفقیه، قم: مؤسسه الجعفریه لإحیاء التراث و مؤسسه النشر الإسلامی، چ 1

یاسر حاجی پور

نظرات (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

آخرین نظرات