مقاله: انتفاع از نجس العین از دیدگاه مرحوم شیخ انصاری ره

انتفاع از نجس العین از دیدگاه مرحوم شیخ انصاری ره

در مساله انتفاع از اعیان نجسه سه دیدگاه وجود دارد که مبتنی بر پذیرش اصل حلیت انتفاع از نجس العین الا ما خرج بالدلیل یا اصل حرمت انتفاع از نجس العین الا ما خرج بالدلیل است.مشهور با تمسک به مبنای دوم انتفاع از نجس العین را مطلقا جایز نمی دانند در این میان.مرحوم شیخ انصاری بر خلاف نظر مشهور با پذیرش اصل حلیت، انتفاع از اعیان نجسه را درغیر جایی که طهارت در آن شرط باشد را جایز دانسته و مانعی برای اجرای اصل حلیت وجود ندارد..

مقدمه

مفهوم شناسی

تبیین موضوع

بررسی ادله

نتیجه گیری

منابع

مقدمه

بیع اعیان نجسه بحث مفصلی است که پیرامون آن مسائلی مطرح میگردد اما مسئله ای که در مقاله پیش رو به آن پرداخته ایم حکم انتفاع و استفاده از نجس العین در غیر جایی است که حرمت آن ثابت شده باشد. سؤال این است که آیا اصل (مقتضای قاعده) حلال بودن انتفاع از نجس العین است مگر انتفاعاتی که حرمت آنها به واسطه روایات ثابت شده است؟ و یا این که اصل برعکس است؟ یعنی اصل عدم جواز انتفاع است مگر انتفاعاتی که جواز آنها به واسطه دلیل اثبات شده است؟ در صورت اول انتفاع از اعیان نجسه در غیر جایی که حرمت آن ثابت شده باشد و طهارت در آن شرط باشد جایز است و در صورت دوم انتفاع از انها جایز نمی باشد.

مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه مباحث مفصلی پیرامون بیع اعیان نجسه بیان کردند و آخرین بحثى که مرحوم شیخ(ره) در نوع اول از مکاسب محرمه عنوان فرمودند همین مساله است به این معنا که در اعیان نجسه، مثل دم و میته، آیا اصل اولى این است که هر گونه انتفاعى به آنها جایز است مگر آن انتفاعى که دلیل آن را منع کرده است، یا اصل اولى عبارتست از «عدم جواز الانتفاع به الا ما خرج بالدلیل» آنچه که در ابتدای کتاب المکاسب مورد بحث است عمدتاً روى محور جواز البیع است، اما بحث ما در این مقاله همانطور که شیخ انصاری ره مطرح فرمودند در اصل جواز الانتفاع است لذا اگر منافعی که حرمت آن با دلیل ثابت نشده برای اعیان نجسه متصور باشد و دلیلی هم بر حرمت آن وجود نداشت آیا این انتفاع از آن جایز است یا نه؟

مفهوم شناسی

پیش از بررسی استدلالی مساله لازم است مفردات و اصطلاحات به‌کار رفته در متن مقاله توضیح داده شود. قاعده حلّیت از قواعد مشهور فقهى و عبارت است از اینکه هرگونه تصرف، مباح و حلال است، مگر آنکه حرمت و منع آن ثابت شده باشد. از این قاعده در اصول فقه و نیز برخى کتابهاى دربردارندهء قواعد فقهى سخن گفته‏اند. قاعده حلیّت، وظیفه عملى مکلّف را هنگام شک در مباح بودن تصرف در چیزى، همچون خوردن، نوشیدن، پوشیدن، فروختن و خریدن، مشخص مى‏کند و در تمامى ابواب فقه؛ اعم از عبادات و معاملات جارى مى‏شود.[1] این قاعده از اصول عملى اى است که با وجود اماره رجوع به آن جایز نیست و تنها در فرض نبود اماره بر حلّیت یا حرمت و شک در آن، به قاعده رجوع مى‏شود.[2]

مقصود از عین نجاست، ماده نجاست مى‏باشد، در برابر اثر آن، همچون بو، رنگ و مزه.[3] و انتفاع در لغت بمعنی بهره بردن از منافع چیزى است احکام انتفاع در بسیارى از بابها، مانند طهارت، صلات، حج، تجارت، ضمان، عاریه، اجاره، وقف، وصیّت، اطعمه و اشربه و احیاء موات آمده است و به لحاظ متعلّق انتفاع و شخصى که بهره مى‏برد، به احکام پنج گانه تکلیفى تقسیم مى‏شود.[4]

تبیین موضوع

در این مساله که آیا اصل (مقتضای قاعده) حلال بودن انتفاع از نجس العین است مگر انتفاعاتی که حرمت آنها به واسطه روایات ثابت شده استیا ایمکه اصل عدم جواز انتفاع است مگر انتفاعاتی که جواز آنها به واسطه دلیل اثبات شده است؟ دو دیدگاه مطرح است.

1.  بررسی اقوال در مساله

1-1. حرمت انتفاع

مشهور قائل به اصاله حرمت انتفاع از نجس العین مگر انتفاعاتی که جواز آنها به واسطه دلیل اثبات شده. و انتفاع از اعیان نجسه را مطلقا حرام می دانند.

1-1-1.  بیان ادله

1-1-1-1. اجماع به دو بیان

بیان اول

بیع نجس العین اجاعا حرام[5] است و بین حرمت بیع و حرمت انتفاع ملازمه وجود دارد یعنی اگر چیزى بیعش جایز نیست، انتفاع به آن هم حرام است.

نقد بیان اول اجماع

اولا اجماع بر عدم جواز بیع، مطلق نیست لذا اگر اجماع داریم که بیع نجس العین جایز نیست، در همان جهتى است که نجس العین می‌‌‌‌خواهد در آن صرف شود، یعنى بیع نجس العین براى همان منفعت ظاهره‌‌اش که عبارت از همان اکل و شرب باشد. جایز نیست.

ثانیاً بین این دو، ملازمه وجود ندارد. اگر گفته شود بیع یک چیزى جایز نیست معنایش این نیست که حرمه الانتفاع دارد. در اعیان موقوفه، بیع عین موقوفه جایز نیست اما انتفاع به او جایز است. پس ملازمه‌‌‌‌اى بین این دو نیست که اگر بیع یک چیزى جایز نباشد بگوییم حتماً انتفاع به او هم جایز نیست کذشته از اینکه احتمال دارد دلیل حرمت بیع نجس العین، نجاست باشد نه حرمت انتفاع به آن (و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال) پس ملازمه ای بین حرمت بیع و حرمت انتفاع وجود ندارد.

بیان دوم اجماع

بیان دوم اجماع این است که مستقیماً معقد اجماع را مانحن فیه قرار داده و گفته شود اجماع قائم است بر اینکه انتفاع به نجس العین مطلقا حرام است. این اجماع از ظاهر عبارت فخر الدین در شرح الإرشاد و ظاهر عبارت فاضل مقداد استفاده می شود. ایشان در استدلال برای عدم جواز بیع اعیان نجسه گفته اند: انتفاع از اعیان نجسه اجماعا حرام است و هر چیزی که انتفاع از آن حرام باشد بیع آن هم جایز نیست. همچنین مرحوم محدث بحرانى(ره) صاحب کتاب حدائق هم تقریباً به اصحاب و فقهاء امامیه نسبت داده و فرموده فقهاء امامیه می‌‌‌‌گویند انتفاع به نجس العین جایز نیست[6].

نقد بیان دوم اجماع

این اجماع موهون است و علت آن مخالفت بسیارى از فقهاء در این مسأله است، بسیارى از فقهاء گفته‌‌اند انتفاع به نجس العین جایز است. اگر نجس العین یک فایده‌‌‌‌اى که متوقف بر طهارت نیست، داشت، بیع او مانعى ندارد. مرحوم شیخ در کتاب مکاسب عبارات زیادى از فقهاء را ذکر نموده است.[7].

نقد سوم بر اجماع

این اشکال هم بر بیان اول و هم بیان دوم وارد است و آن اینکه بر فرض که اصل اجماع را هم بپذیریم، اشکال مدرکی بودن اجماع مطرح است زیرا در این مساله به غیر از اجماع ادله دیگری نیز وجود دارد که احتمال جدی دارد که دلیل فقها بر این فتوا همان ادله بوده است، لذا اجماع کاشفیتی از رای معضوم ندارد.

1-1-1-2. آیات:

ظاهر برخی آیات قرآن کریم بر عدم جواز انتفاع از نجس العین دلالت می نماید:

آیه اول: «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ وَ الدَّمُ »[8]بر شما حرام شده است: مردار، و خون،

بیان اول:

تعلق تحریم به ذات معنا ندارد و اینکه گفته شود ذات این گوشت خارجى حرام است، بی معنا است. حال که تعلق تحریم به ذات معنا ندارد، «اذا تعذره الحقیقه فأقرب المجازات»[9] باید اقرب المجازات را بگیریم، اقرب المجازات مطلق الانتفاع است، «حرمت علیکم المیته» یعنى «مطلق الانتفاع بالمیته» باید در تقدیر بگیریم.

بیان دوم

در این آیه نگفت چه چیز از میته حرام شده است و حذف متعلق هم دلالت بر عموم دارد، یعنى همه چیز میته اعم از بیع و انتفاع از آن حرام است.

آیه دوم: « إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ »[10]. شراب و قمار و بتها و تیرهاى قرعه پلیدند [و] از عمل شیطانند. پس، از آنها دورى گزینید،

این آیه دلالت می کند که اجتناب و پرهیز از هر رجسی(پلیدی) واجب است و رجس هم «نجس العین» می باشد.

نقد استدلال به آیه اول و دوم

اولااین گونه آیات ظهور در آن انتفاعات مناسبه دارد و باید بما یناسبه در تقدیر گرفت. مثلا «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ» یعنى «اکل میته»، یا در سوره مائده آیه 90  «خمر » یعنى «شرب الخمر» ، کما اینکه در آن آیه‌‌‌‌اى که میفرماید «حرمت علیکم امهاتکم»[11] ، مادر شما برشما حرام است، آنچه حرام است ازدواج با آنهااست.

ثانیا در این آیات قرینه سیاق وجود دارد. «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ» چند بار در قرآن تکرار شده است. وقتى که آیات قبل و بعد آن را کنار هم می‌‌‌‌گذاریم، از آن اکل استفاده می‌‌‌‌کنیم. در سوره بقره آیه 172 می‌‌‌‌فرماید «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ» مسأله ‌‌اکل مطرح شده است، بعد در ادامه فرموده «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِیرِ» تا آخر، یا در سوره نحل آیه 114 دارد «فَکُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ حَلالًا طَیِّباً» از آنچه که خداوند بعنوان حلال طیب در اختیار شما قرار داده بخورید بعد در دنباله‌‌اش فرموده «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهَ» خدا بر شما میته و دم و لحم خنزیر را حرام کرده است. قرینه سیاق بهترین شاهد بر این است که مراد از اینها اکل است. پس این قرینیت در اینجا وجود دارد.

آیه سوم: «وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ »[12] و از پلیدى دور شو.

بنابر این که پرهیز از پلیدی حاصل نمی شود مگر با پرهیز از همه پلیدی ها و نجس العین هم از مصادیق رجس و پلیدی است.

نقد استدلال به آیه سوم

رجز دارای معانی متعددی است پس استدلال به آن ناتمام است.و در این که اصلاً «رجز» شامل نجاست ظاهرى بشود، یا در آیه شریفه «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ»، که رجس شامل نجاست ظاهرى بشود، اشکال است و احتمال دارد شامل نجاست ظاهرى نباشد پس استدلال به آن تمام نیست.

1-1-1-3. روایات:

1/3/1: اخبارى که دلالت دارد بر این که «بیع نجس العین جایز نیست»، مثل «ثمن العذره سحت» یا اخباری که در مورد میته و سایر نجس العین‌‌‌‌ها وارد شده است. این روایات گرچه در مورد بیع نجس العین است اما ملازمه وجود دارد، یعنی اگر بیع چیزى جایز نیست، بدین معناست که انتفاع به او حرام است و الا اگر انتفاع به یک شى‌‌ء جایز باشد باید بیعش هم جایز باشد.

نقد

اولا همانگونه که در اجماع گفتیم بین حرمت بیع و حرمت انتفاع ملازمه وجود ندارد. اگر گفته شود بیع یک چیزى جایز نیست معنایش این نیست که حرمه الانتفاع دارد. در اعیان موقوفه، بیع عین موقوفه جایز نیست اما انتفاع به او جایز است.

ثانیاً: بحث ما در مطلق نجس است و روایات میته در خصوص میته وارد شده است، لذا اینجا دلیل اخص از مدعا می‌‌‌‌شود و نمی‌‌‌‌تواند براى مانحن فیه بعنوان دلیل باشد.

1/3/2: علت آوردن امام علیه السلام در روایت تحف العقول که حضرت فرمود :بیع نجس العین ها حرام است به خاطر این که خوردن و نوشیدن و نگهداری و همه تصرفات در آنها حرام است.

اشکال مرحوم شیخ انصاری(ره) از استدلال به روایت تحف العقول

مراد از امساک و تقلب این است که بخاطر اکل و شرب آن نگهداری شود اما اگر بخاطر فوائد محلله دیگر آنرا نگهدارند، روایت تحف العقول دلالت ندارد.

نقد بر مرحوم شیخ انصاری(ره)

انصاف این است که این فرمایش مرحوم شیخ(ره) نه تنها بر خلاف ظاهر روایت است، بلکه بر خلاف صریح روایت است. کلمه حرمت تصریح در حرام است، یک وقت می‌‌‌‌گوییم نهى می‌‌‌‌کند و می‌‌‌‌گوید «لا تبع الشى‌‌ء النجس» مثلاً می‌‌‌‌گوییم لاتبع ظهور در حرمت دارد، اما در این روایت دارد، فجمیع تقلبه فى ذلک حرام. لذا این فرمایش مرحوم شیخ(ره) نه تنها بر خلاف ظاهر این روایت است بلکه بر خلاف صریح روایت است، وقتى بر خلاف صریح است ما نمی‌‌‌‌توانیم روایت را بر این معنا حمل کنیم.

بعضى از بزرگان مثل مرحوم آقاى خوئى و دیگران از اول فرمودند سند روایت تحف العقول درست نیست، لذا دیگر به آن استدلال نمیشود اما  کسانی که سند روایت تحف العقول را قبول دارند درباره استدلال به این روایت می‌‌‌‌گویند «او شى‌‌ء من وجوه النجس فحرام محرم لان ذلک کله منهى عن أکله و شربه و لبسه و ملکه و امساکه و التقلب فیه» اینها مربوط به همه آن چیزهاى است که بیعش حرام است که یکى از آنها هم وجوه نجس است، «فجمیع تقلبه فى ذلک حرام» تمام تقلب در او حرام است. اینجا تنها راهى این است که گفته شود مشهور، از فتواى بر این قسمت روایت اعراض کرده‌‌‌‌اند. گرچه درروایت دارد که اگر شى‌‌ء از وجوه نجس شد، اکل، شرب، بیع، امساک و تقلب و تمام اینها حرام است، اما مشهور بر طبقش فتوا نداده‌‌‌‌اند و در بحث اجماع هم بیان کردیم ولو این که ظاهر اکثر فقهاء این است که انتفاع به نجس مطلقا حرام است الا ما خرج بالدلیل، اما گفتیم ظاهر مشهور خلاف این است، وقتى عبارات فقهاء را ببینیم ازعبارات فقهاء استفاده می‌‌‌‌شود که اگر شى‌‌ء نجس العین یک منفعت محلله‌‌‌‌ای دارد انتفاع به او حلال است و اگر انتفاعش حلال شد بیعش هم به آن جهت حلال می‌‌‌‌شود. پس تنها راهى که براى ما باقى می‌‌‌‌ماند بگوییم مشهور برطبق این قسمت روایت فتوا نداده‌‌‌‌اند.[13]

1-2. حلیت انتفاع

مرحوم شیخ انصاری (ره) بعد از بررسی اجماع و آیات و اخبار می‌‌‌‌فرمایند الاصل جواز الانتفاع بنجس العین الا ما خرج بالدلیل. پس در ما نحن فیه انتفاع از اعیان نجسه فی الجمله جایز است. (منظور از فی الجمله انتفاعاتی است که در آن طهارت شرط نیست)

1-2-1. دلیل شیخ انصاری ره

مقتضی (اصالت الاباحه) موجود است و مانع هم مفقود است. و آیات و روایات و اجماعاتی که مشهور ذکر کردند، مانع نمی باشند. روایاتی مثل روایت لا ینتفع بالمیته ،نیز حمل بر انتفاعی نظیر انتفاع به طاهر می شود. یعنی انتفاع از نجس، به نحو انتفاع از طاهر، حرام است و شاهد بر این حمل، روایت وشاء^[14] است که مستفاد از روایت این است که استفاده از نجس به نحو استفاده از طاهر، حرام است.

1-3. تفصیل مرحوم کاشف الغطاء:

انتفاع از اعیان نجسه جایز است.اما باید تفصیل قائل شویم. به این صورت که انتفاع از اعیان نجسه برای کسانی که مبالات به دین دارند جایز است و انتفاع از اعیان نجسه برای کسانی که مبالات به دین ندارند جایز نیست.

1-3-1. دلیل مرحوم کاشف الغطاء

مقتضی (اصالت الاباحه) موجود است و ادله ای که می گوید انتفاع از نجس و متنجس جایز نیست مثل روایت لا ینتفع بالمیته دو توجیه دارد:

• این ادله، حمل بر انتفاعی می شود که همراه با بی مبالاتی به دین باشد
• این ادله منصرف به انتقاعی است که همراه با بی مبالاتی به دین

فرق بین حمل و انصراف: طبق توجیه اول، انتفاعی که همراه با بی مبالاتی در دین نیست، یک فرد از افراد دلیل است و انتفاع انصراف به جایی دارد که انتفاع همراه با بی مبالاتی در دین باشد اما در توجیه دوم، انتفاعی که در دلیل آمده، از همان اول، انتفاعی است که با بی مبالاتی در دین باشد.

1-3-2. نقد دلیل مرحوم کاشف الغطاء

این حمل مخالف با ظاهر روایت است. چون نکره در سیاق نفی است و مفید عموم و هر حملی که مخالف با ظاهر روایت باشد، باطل است.

جمع بندی

پس از بررسی دو دیدگاه و ادله آنها روشن شد که با توجه به اصل حلیت انتفاع از نجس العین، انتفاع از اعیان نجسه در غیر جایی که حرمت آن ثابت شده و طهارت در آن شرط باشد جایز است زیرا مقتضی اصل موجود و مانعی هم وجود ندارد و آیات و روایات و اجماعاتی که مشهور برای اثبات «حرمت انتفاع مطاقا» ذکر کردند مانع از اجرای قاعده حلیت انتفاع از نجس العین نبوده و اشکالات اساسی به آنها وارد است.

 

پاورقی ها:

[1] . المصطفوی، السید محمد کاظم، مائه قاعده فقهیه ص 123 .

[2] . مازندرانی، علی اکبر سیفی، مبانى الفقه الفعال ج 1، ص 37

[3] . جمعی از پژوهشگران، ‌فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت، ج5، ص532‌.

[4] .همان، ج1، ص709

[5] . رجوع شود به کتاب المکاسب ج1 ص 17

[6]  .الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره : البحرانی، الشیخ یوسف    جلد : 18  صفحه : 89

[7] .کتاب المکاسب ج1 ص 99

[8] سوره مائده آیه 3

[9] . مرکز اطلاعات و منابع اسلام. فرهنگ نامه اصول فقه . جلد : 1  صفحه : 607

[10] سوره مائده آیه 90

[11] .سوره نساء آیه 23

[12] سوره مدثر آیه 5

[13] .درس خارج فقه آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی تاریخ 15/12/1385

[14] کافی ج6 ص 255 ح3

قرآن کریم

1. بحرانى، آل عصفور، یوسف‌بن‌احمد‌بن‌ابراهیم‌؛ الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، 1405ق.
2. جمعی از محققان(1389)، فرهنگ نامه اصول فقه اسلامی(چاپ اول)، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام
3. انصارى، مرتضی (1415). کتاب المکاسب. قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى.
4. جمعی از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اهل‌بیت:،‌‌‌‌ قم: مؤسسه دایرهالمعارف فقه اسلامی بر مذهب‌‌‌‌‌ اهل‌بیت:، چ2، 1385 ش.
5. المصطفوی، السید محمد کاظم، مائه قاعده فقهیه.قم: مؤسّسه نشر اسلامى جامعه مدرّسین
6. مازندرانی، علی اکبر سیفی، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه الأساسیه ، قم

.